الإطار القانونى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

هذا الكتاب
يتصدى هذا الكتاب لظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما غالباً ما يكونان متزامنتان ومرتبطتان، وإن كان يحدث بينهما في بعض الحالات إنفصال، فقد يتم غسل الأموال لإدخالها في دائرة المشروعية دون أن يتم استعمالها في تمويل الإرهاب، وفي المقابل قد يتم تمويل الإرهاب بأموال مشروعة المصدر إلا أن أغلب الحالات يكون التمويل لأعمال الإرهاب بأموال غير مشروعة لكونها متأتية من أعمال إجرامية بما في ذلك ذات الطابع الإرهابي، أي تمويل الإرهاب بالإرهاب

إن معالجة هذا الموضوع الكبير والذي يؤرق العالم بأسره ويقض مضاجعه يحتاج إلى عقلية قانونية قادرة على التحليل والمقارنة بين مختلف النصوص التي تعالج هذه الظاهرة في إطار السياسة الجنائية في كل نظام تشريعي بالإضافة إلى المعرفة العملية لجدوى النصوص القائمة وما تحتاجه من تعديل وتغيير لتواكب التطور الإجرامي السريع في هذا الخصوص

ولذلك فإن كتاب "الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانونين التونسي والليبي" يجمع بين هذه المزايا والإيجابيات. فهو يتصدى للظاهرتين معا باعتبارهما مرتبطتان في نظامين قانونين مختلفين من حيث مصادرهما التاريخية

أما مؤلفه الدكتور محمد البشير الشيباني حميدة، يعتبر من الذين يجمعون بين العلم القانوني، والخبرة العملية في هذا المجال. بالإضافة إلى أن هذا العمل قد قدم كأطروحة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة تونس، وهذا يعني أنه تم تنقيحه أو بالأحرى تشريحه من لجنة المناقشة المكونة من خمسة أعضاء من الأساتذة البارزين في هذا الخصوص، بالإضافة إلى أنه حظي بإشراف ومتابعة دقيقتين من أستاذ له الخبرة والعلم في هذا المجال ليضفي على هذا العمل قيمة مضافة وهو الأستاذ الدكتور فرحات الحرشاني الذي يعتبر من أبرز فقهاء القانون في تونس الشقيقة

وبهذا يكون هذا الكتاب مرجعاً هاماً يسد نقصاً كبيراً في المكتبة العربية في موضوع يهم العالم بأسره، وبشكل خاص الوطن العربي

والله ولي التوفيق